عبرت منظمة العفو الدولي،  عن قلقها حيال استمرار نهج سياسة القمع ضد الانتفاظات السلمية التي يشهدها الشارع العربي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي قدمته اليوم الثلاثاء بالرباط، إن هناك حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، “أظهرت تصميما قويا على سحق الاحتجاجات والدوس على حقوق مئات الآلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال عام 2019”

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات “في العراق وإيران استخدمت القوة المميثة مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، أثناء الاحتجاجات، كما أنه في لبنان استخدمت الشرطة القوة المفرطة، بشكل غير قانوني، لتفريق مظاهرات، وفي الجزائر استخدمت السلطات حملات القبض والمحاكمات الواسعة لقمع المحتجين، وفي شتى بلدان المنطقة تعرض نشطاء للاعتقال والمحاكمة بسبب تعليقات نشروها على مواقع الانترنيت، حيث اتجه النشطاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم المعارضة”.

ورصد تقيرير  منظمة أمنيستي، اعتقال نشطاء بسبب التعبير عن آرائهم في 12 بلدا في المنطقة، كما تم اعتقال 136 شخصا بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الانترنيت.

وقال التقرير إن عام 2019 شهد تعرض 367 من المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال(منهم 240 اعتقلوا تعسفا في إيران)، كما تعرض 118 مدافعا عن حقوق الإنسان للمحاكمة.