صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس،  على مرسوم يقضيبإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية. ويروم المرسوم  تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.

كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.