بعد تعليق مجالس الحكومة لفترة قصيرة، يجمع سعد الدين العثماني أعضاء حكومته، الخميس المقبل (22 غشت)، للتداول في عدد من القضايا المطروحة على طاولة المجلس الحكوي، ومنها أساسا مدارسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.
وسيتدارس المجلس الحكومي، كذلك، مشروع قانون يتعلق بالتموبل التعاوني، ودراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وينعقد المجلس الحكومي المقبل في سياق يطبعه الترقب بشأن التعديل الحكومي الذي سوف يميز الدخول السياسي المقبل، والذي دعا جلالة الملك إلى مباشرته، في خطاب العرش الأخير لضخ دماء جديدة في العمل الحكومي.