دعا المشاركون في أشغال الندوة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين على مدى يومين(31 أكتوبر وفاتح نونبر الجاري)، حول موضوع ” البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي”، إلى إحداث مرصد برلماني جنوب-جنوب للأمن الغذائي بغاية تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية، وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي، وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان الإبقاء على حالة الجدية واليقظة في متابعة هذه القضية .
وشدد رؤساء وممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، في اختتام أشغال هذه الندوة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى تبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة.
وشدد المشاركون، على ضرورة تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية بما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية.
ودعا البيان الختامي إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأوصى المشاركون ، في هذا السياق، بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء والبحث العلمي ذي الصلة، من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي، ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة،فضلا عن سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود بين الدول.
وأكد المشاركون التزامهم بالعمل على تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي، وسبل التعاون البيني وخصوصا في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة.
والتزموا أيضا بالعمل على بناء شراكات مدرة للنفع المشترك وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة، ودعم العمل الذي تقوم به الوكالات الدولية للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما بلوغ الهدف الثاني منها بحلول عام 2030.
وشدد البيان الختامي على ضرورة تعزيز الحوار بين البرلمانيين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ، إضافة إلى تطوير تعاون أوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التغذية الكافية والمحسنة.