أعلنت  الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن “طلب عروض مشاريع” موجه لفائدة الجمعيات المغربية بالخارج التي تعنى بالشباب المغربي أو من أصل مغربي برسم سنة 2020، وذلك ابتداء من يوم 11 شتنبر 2020، وفقا لما جاء في بلاغ للوزارة.

وتندرج هذه المبادرة التي تأتي ، بحسب المصدر نفسه ، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس سياسة متجددة لمواكبة انشغالات المغاربة المقيمين بالخارج، وبالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها المجتمع المدني كشريك أساسي في هذا المجال وما يتطلب ذلك من ضرورة تعبئته  للقيام بدوره في تأطير شباب مغاربة العالم، في سياق هذه الوضعية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، ضمن تنفيذ برنامج دعم مشاريع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الذي يهدف إلى دعم المجتمع المدني بالخارج لتقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة من خلال نسيج جمعوي متجانس ومتماسك يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية التي يجتازها العالم بسبب جائحة “كوفيد 19″،  وما قد تنتجه من تداعيات اجتماعية واقتصادية صعبة على المغاربة المقيمين  بالخارج خاصة في صفوف الشباب.

ويعتبر هذا البرنامج ، وفقا للبلاغ ،  آلية للمواكبة والتمويل المشترك للأنشطة والمشاريع التي يعدها النسيج الجمعوي المغربي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وأساسا تلك الرامية إلى تقوية روابطهم ببلدهم الأصلي وكل مكوناته الثقافية، وكذا مساعدتهم وتأهيلهم للتغلب على المشاكل والصعاب وتحصينهم بالهوية المغربية  المتنوعة  بهدف التشبت  بقيم التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ،  انطلقت  عملية إيداع طلبات الترشيح من طرف الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج  لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، خلال الفترة الممتدة من 11 شتنبر  2020 إلى غاية  11  نونبر 2020، على أن تندرج المشاريع المقترحة القابلة للدعم ضمن المحاور المتعلقة  بدعم الشباب من المغاربة المقيمين بالخارج الذي يعانون من مشاكل في مسارهم  الدراسي، ومواكبة شباب مغاربة العالم ؛ ومواكبة بعض الفئات في وضعية صعبة كالسجناء والنساء، والارتقاء بالثقافة المغربية ببلدان الاستقبال لفائدة الشباب المغاربة بالخارج، و الارتقاء بأوضاع المرأة المغربية بالخارج وخاصة من الجيل الصاعد، والارتقاء بالعيش المشترك وتعبئة الكفاءات المغربية الشابة.

ومن أجل تعزيز الحكامة وتقوية تأطير الشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، اعتمدت الوزارة دفترا للتحملات لأول مرة، كبديل عن دليل الإجراءات المعمول به سابقا،  والذي  يوضح مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير هذه الشراكة، لاسيما الإطار المرجعي، والفئات المستهدفة، والتمويل المشترك للشراكة، وأشكال التنفيذ، والتزامات الأطراف وكذا منهجية التتبع والتقييم.

اقرأ أيضا