(مدارات):عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل الذي جاء “مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة” بحسب بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء.

وجاء في البلاغ إن المشروع جاء “مُخَــيِّــبًــا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية”

واعتبر الحزب مشروع قانون المالية المعدل “مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.

واعتبرت قيادة التقدم والاشتراكية أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة  لقانون المالية لسنة 2021.

في سياق  آخر، صادق المكتب السياسي على المقترحات الأساسية التي سيقدمها الحزب بخصوص مختلف جوانب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة.