قدمت الأمانة العامة للحكومة، عددا من الاستشارات القانونية خلال السنة الجارية، ( من فاتح يناير إلى شهر أكتوبر 2019)، في إطار المواكبة المستمرة للعمل الحكومي وأنشطة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ومساعدتها على اتخاذ قراراتها. وتشمل هذه الاستشارات مختلف المجالات، منها نظام الالتزامات المدنية والتجارية والوضعية الفردية والإدارية لبعض الموظفين والمسؤولين، وتفسير بعض المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكيفية تطبيق بعض أحكام الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجالات تتعلق بالقروض والضرائب والمالية والعقار والتربية والتكوين والمؤسسات والمقاولات العمومية والمجال البنكي.
وتوصلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ابريل 2018، وشهر أكتوبر 2019، ما يقارب 400 ملفا تتعلق باستشارات وشكايات وطلبات رأي من مختلف مصالح الدولة وأشخاص القانون الخاص.