دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى ضرورة الاسراع بالاستجابة لمطالب معتقلي حراك الريف وعائلاتهم ، معتبرا أنها مطالب “عدالة ومشروعة.”

وطالب الائتلاف، في بيان له، المسؤولين بالتحرك العاجل “قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة المضربين وفتح الحوار معهم”.

وأعلن الائتلاف أنه قرر اللجوء لجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا من أجل حمل السلطات المغربية على الطي النهائي لهذا الملف وإنصاف المضربين  ومنطقة الريف بكاملها .

وقال الائتلاف في البيان الذي أصدره عقب اجتماعه يوم 30 غشت الماضي، بأعضاء عن جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بحضور  رئيسها  أحمد الزفزافي، إن مطالب معتقلي حراك الريف تتمثل في

تجميعهم  وتقريبهم من أسرهم ، بنقلهم جميعا  إلى سجن سلوان بالناضور ، وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية و المضمونة بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ـ قواعد مانديلا – الصادرة عن الأمم المتحدة، سنة 2015 ،وبموجب القانون المغربي 23 /98  المنظم للسجون ، لاسيما الفصول المتعلقة بالمعاملة والتغذية والزيارة  والفسحة والتطبيب  واستعمال  الهاتف ومتابعة الدراسة.

ونبه الائتلاف إلى  “الأخطار التي باتت تتهدد حق المضربين عن الطعام في الحياة، وفي سلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي، وكذلك في انقطاع كل الأخبار عن أوضاعهم، وهو ما يضاعف من معاناة أسرهم التي باتت تخشى وقوع الفاجعة”.