قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المقاربة التي تزاوج بين  تنفيذ الأحكام  واستمرار المرفق العام،  والتي اهتدت إليها الحكومة، هي التي دفعت الفريق إلى التصويت  بالإيجاب مع فرق الأغلبية  على المادة التاسعة المتضمنة في مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً، في السياق نفسه، أن موقف الفريق من المادة المذكورة  لم يتغير.

وأضاف أبودرار في تصريح لـ”بام.ما”، “نحن ضد المادة التاسعة بمشروع قانون مالية 2020، وننحاز إلى احترام الأحكام القضائية وعدم هضم حقوق المواطنين ، لكننا في الوقت نفسه نعارض تعطيل المرافق العامة، لأن بعض الأحكام قد تعطل  استمرارية هذه المرافق “.
وأوضح أبو درار: ” أن الذي تغير هو أن الحكومة استجابت لبعض ملاحظاتنا على المادة التاسعة، وكذلك ملاحظات باقي الفرق النيابية، ووجدنا حلاً يزاوج بينها، بأن نحفظ حقوق المواطنين وكذلك نضمن استمرارية المرافق العامة”.