يدفع البنك المركزي الألماني في اتجاه اعتماد قانون جديد يقضي بزيادة سنتين عن السن المحدد للتقاعد والمتمثل في 67 سنة. ويقترح البنك في تقريره الأخير تحديد سن التقاعد في 69  وأربعة أشهر، وذلك لمواجهة أزمة الهرم الديمغرافي وتزايد شريحة المتقاعدين في المستقبل المنظور. ويرى تقرير البنك المركزي  أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤزم وضعية صناديق التقاعد ابتداء من السنة المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة الفدرالية إجراءات  في المدى المنظور، معتبرا أن تحديد سن التقاعد في 69 من شأنه أن يعالج إشكالية  المعاشات. وانطلاقا من رؤية البنك المركزي الألماني، فإن الأشخاص الذين ازدادوا في عام 2001، لن يحالوا على التقاعد إلا في عام 2070.