اعتبر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أنه من الضروري التفكير في خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.

واقترح السيد تامك ، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، أن يتم خلق هذه الموارد إما من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها بشراكة مع شركات خاصة، مع إلزام هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بتلك الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية.

وحسب السيد التامك، فإن استقرار المناصب المخصصة لها برسم السنة المالية المقبلة في 500 منصب “لايعكس حاجيات المندوبية العامة، التي تظل أكبر من ذلك بكثير”، مفيدا بأن مشروع القانون المالي حدد لهذه المؤسسة اعتمادات التسيير قدرها 805 مليون و933 ألف درهم، واعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار تناهز مائة مليون درهما (مقابل 160 مليون و700 ألف درهم برسم سنة 2020، أي بنسبة تقليص بلغت 37,77 في المائة).

وقال إن المندوبية العامة التي تقدر الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تداعياتها، ترى أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج “سيعقد مساعي المندوبية العامة إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز تأهيل السجناء لإعادة الإدماج والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية المشتركة والمتعلقة بتعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا”.

وذكر العرض بإطلاق المندوبية العامة ، أواخر السنة المنصرمة ، مخططها الاستراتيجي للفترة 2020-2022، حيث تم الشروع في تحيين هذا المخطط لملاءمة برامجه مع التغيرات الطارئة بفعل جائحة (كوفيد-19) أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة.

وشدد السيد التامك في عرضه على أن استكمال ورش الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يتأتى إلا بتظافر جهود المندوبية العامة وجميع المتدخلين والمعنيين بالشأن السجني، معتبرا أن تشكيل تفعيل اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49 والتي تضم القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة، “بادرة أمل تعزز من فرص معالجة مختلف الإكراهات التي تعرفها المؤسسات السجنية في ارتباط باختصاصات هذه القطاعات”.