أقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، بالصعوبات التي تعترض الحد من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

وأكد التامك، خلال تقديمه لمشروع يزانية المندوبية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن جهود المندوبية لم تسعف في الحد من الاكتظاظ، بسبب ارتفاع عدد السجناء، خاصة المعتقلين احتياطيا، وهو ما يفرض مواصلة العمل من أجل عقلنة ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ولم تفض الجهود المبذولة من قبل المندوبية، إلى تحسن ملموس في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، بحيث انتقلت من 158 ألفا و505 متر مربع في نهاية  دجنبر من السنة الماضية، إلى 159 ألفا و505 متر مربع فقط متم شتنبر الماضي.

في هذا السياق، توقع التامك أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022، بعد الانتهاء من بناء مؤسسات سجنية جديدة، ليتم تحقيق هدف 3 متر مربع لكل سجين، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ.

ويبلغ عدد المعتقلين في السجون بالمغرب وفق آخر تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكثر من 83 ألف شخص، أغلبهم ذكور. ويمثل المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة من مجموع الساكنة السجنية بحيث   ما يعادل نسبة 39.08 في المائة.