تواصل السلطات القضائية  بحثها حول ترويج لائحة ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا والتي تبين أن أحد ركابها مصاب بأعراض فيروس كورونا المستجد. وتتركز التحقيقات حول صحة اللائحة المتداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي،  والجهة التي عملت على ترويجها. ومن المقرر أن تكشف  السلطات القضائية عن نتائج التحقيقات في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء  أمرت بفتح بحث قضائي،  على إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية للائحة تضم أسماء  الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي حملت المصاب بفيروس كورونا، وهو ما يتعارض مع القوانين، خاصة القوانين ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة، أنه “نظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير و المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن هذه النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.