(مدارات): سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشكل إيجابي تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، مُجددا، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق.

وقال المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، إن ذلك تماما ما تُجسده مبادرة الحكم الذاتي الجريئة وذات المصداقية، والتي تعرضها بلادُنا بصدقٍ وحسنِ نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة. وأكد المكتب السياسي على أن تسوية النزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن يتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، هو ما يشكل محط إجماعٍ وطني ثابت.

على مستوى التحضير القانوني للانتخابات المقبلة، نوه المكتب السياسي للحزب بالمقاربة التشاركية المُنتهجة في ما يتصل بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، داعيا الأحزابَ الوطنيةَ إلى بلورة توافقٍ عريض حول هذه المنظومة، من خلال السعي إلى إيجاد صيغ مشتركة بالنسبة للنقط الخلافية القليلة العالقة. وبهذا الصدد يُعرب

وأكد المكتب السياسي حرص حزب التقدم والاشتراكية على مواصلة جهوده التوفيقية من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة، بما يوفر شروط المدخل القانوني الملائم لتنظيم انتخابات وفق قواعد بَــنَّاءة كفيلة بأن تُحدث جوًّا من الثقة والمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين، تعزيزا للمسار الديموقراطي ببلادنا.