في أول تعليق رسمي له حول مشروع قانون المالية المعدل، سجل حزب التقدم والاشتراكية إيجابا التوجهات الأساسية للمشروع ، ومنها  ما يتعلق بمواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية،  للمصاحبة الإجتماعية والإقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي.

 وقال بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء،  إنه في  انتظار عرض الحكومة للتفاصيل والمعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة أمام البرلمان، يسجل المكتب السياسي رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021،  لما يحمله من إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه  الحزب من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة، وتعطي  الأولوية للمسالة الاجتماعية في مختلف أبعادها بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية .

 إلى ذلك، أعلن المكتب السياسي للحزب أنه قرر ،  بعد رفع حالة الحجر الصحي،  استئناف  مبادرة  التواصل والحوار التي اتخدتها قيادة الحزب اتجاه فاعلين مجتمعيين من فضاءات مختلفة قصد العمل على انبثاق حركة مجتمعية مواطنة لإسناد مسار الدمقرطة والتقدم.