(مدارات): دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يتعين أن تُــــنَــظَّــمَ في آجالها القانونية، مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، مما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني.

في السياق نفسه، أكدت قيادة التقدم والاشتراكية، ارتياحها إزاء الخروج التدريجي من الحجر الصحي واستئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، داعية إلى  ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها  المغرب في معركته المتواصلة ضد الجائحة، والحرص على التقيد بجميع شروط السلامة والوقاية، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية ببلادنا

وجدد المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مطالبته الحكومةَ بالارتقاء بمقارباتها التواصلية إزاء الرأي العام الوطني بخصوص مستجدات الوضعية الصحية العامة وبشأن التحسيس بالتدابير والاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المقاولات والإدارات والمهنيين والمواطنين، لمواكبة هذه المرحلة وتأطيرها والنجاح في اجتيازها.

وثمن المكتب السياسي قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها. ويعتبر أن هذه الواقعة الدالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة، تؤكد أن النساء العاملات في الوحدات الفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور، ولا إنسانية الشروط التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وعدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية.

وأكد على أهمية إجراءات دعم المقاولة من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، في إطار الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية، والسعي نحو مواجهة التداعيات الاجتماعية الوخيمة الحالية والآتية لجائحة كورونا.