(مدارات): طالبت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بإطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعت قيادة الحزب، خلال اجتماع المكتب السياسي للتنظيم أمس الثلاثاء، كافة تنظيمات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى تكثيف حملاتها المرتبطة بالتعبئة للمحطات الانتخابية المقبلة، وخاصة الانتخابات الجماعية والتشريعية، التي يراهن عليها الحزب كثيرا من أجل  ضمان تموقعه  في الخريطة الانتخابية، بعد الضربات المتتالية التي تعرض عليها بدء من النتائج المتواضعة التي حصل عليها في انتخابات 2016(سبعة مقاعد فقط برسم الدوائر الانتخابية المحلية)، وانتهاء بخروجه من الحكومة واصطفافه في المعارضة.

في السياق نفسه، دعا الحزب إلى إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات.