أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، العدوان العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وعودتها لاقتراف جرائم الاغتيال الإرهابية ضد الفلسطينيين، معتبرا ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وعبر المكتبُ السياسي، في بيان أصدره توصل موقع (مدارات) بنسخة منه، عن رفضه التام للتصعيد الإسرائيلي الجديد ولاستهداف قياديين فلسطينيين واغتيالهم واستباحةَ العدوان المسلح على غزة، ويعتبر ذلك حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي للصهيونية تكرس التوجهات المتطرفة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسنودة بصمت العالم ودعم ومباركة عددٍ من القوى العالمية “الكبرى” وتواطؤ “بعض وسائل الإعلام التابعة للإمبريالية،،، وهي التوجهات التي من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من العنف والاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.

وفيما جدد حزب التقدم والاشتراكية، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ليعرب عن يقينه التام بأن القضية الفلسطينية العادلة يستحيل النجاح في تصفيتها، و أنه على الجميع أن يعيَ بأن مثل هذه الاعتداءات الجبانة لن تزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه، وبأنه لا بديل عن إيجاد أفق سياسي حقيقي والعودة إلى طاولة المفاوضات ورفع الحصار الجائر المفروض على فلسطين.