طلبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  اعتمادات مالية إضافية  للفترة (2020-2022) بقيمة مليار درهم (بمعدل 300 مليون سنويا)،  لتنفيذ برامج الوزارة المتعلقة بترميم المساجد وإنشاء أخرى جديدة ، وإقامة مؤسسات التعليم العتيق،  بحسب ما كشف الوزير الوصي على القطاع، أحمد التوفيق أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.منبها إلى أنه في حال لم تتوصل الوزارة بتلك الاعتمادات، فإنها ستضطر  ابتداء من السنة الجارية ،  إلى تجميد معظم المشاريع الجديدة من مساجد ومركبات إدارية وثقافية ومدارس التعليم العتيق.

في السياق ذاته، قال الوزير إن عملية مراقبة حالة بنايات المساجد المتواصلة تسفر عن إغلاق ما بين 150 و200 مسجدا كل سنة من أجل الترميم.

وأضاف، جوابا على سؤال شفوي حول “ضرورة ترميم المساجد الآيلة للسقوط” طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه رغم الجهود المبدولة لتأهيل المساجد المغلقة، فإن عملية مراقبة حالة البنايات التي يجريها الولاة والعمال في إطار الظهير الشريف رقم 121-14-1 الصادر في 25 رمضان 1435، تسفر عن إغلاق ما بين 150 و200 مسجدا كل سنة من أجل الترميم والإصلاح.

وأوضح أن المملكة تتوفر على 52 ألف و400 مسجد مقامة على مساحة تقدر  ب8 ملايين و500 ألف متر مربع، وأن هذه البنايات العمومية تحتاج إلى صيانة ورصد ميزانية لتأهيلها، ملاحظا أن الأمر لا يتعلق بالترميم فقط، بحيث أن هناك مساجد مغلقة يتعين هدمها وإعادة بنائها، وأخرى في حاجة إلى إصلاح.

وذكر الوزير بأن عملية ترميم المساجد بدأت سنة 2011 وتم إجراء حوالي 4661 خبرة تقنية بكلفة اجمالية تقدر ب140 مليون درهم، مبرزا أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق 3238 مسجدا، تأهل منها 1034، ويوجد حاليا 459 في طور التأهيل، و189 في طور التراخيص، فيما الباقي يتطلب غلافا ماليا بقيمة مليار درهم لتأهيله.

وحسب التوفيق، فإن الوزارة طلبت اعتمادا ماليا إضافيا للفترة (2020-2022) بمقدار مليار درهم (بمعدل 300 مليون سنويا)، مشددا على أن الوزارة ستضطر ابتداء من السنة الجارية ، في حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب ، إلى تجميد معظم المشاريع الجديدة من مساجد ومركبات إدارية وثقافية ومدارس التعليم العتيق.