رفضت الحكومة الخوض في قضية تسجيل الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أثيرت أخيرا، بعد وفاة سيدة كانت تعمل في مكتب المحاماة لمصطفى الرميد وتبين أنها لم تكن مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا مستخدمين في مكتب المحاماة لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.

وكانت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، راسلت مكتب المجلس بشأن سؤال كانت تريد طرحه على الحكومة في نهاية الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء، والذي يهم “ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي”. وبعدما أشعر المكتب الحكومة بشأن المراسلة رفضت الحكومة الاستجابة لطلب المجموعة.  وما تزال قضية الرميد وأمكراز تثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الخبرية الالكترونية، ولم يخرج الوزيران المعنيان بأي  تصريح رسمي في الموضوع.