منحت الحكومة أصحاب الممتلكات والعقارات الموجودة بالخارج والذين يوجدون في وضعية مخالفة مع قوانين الصرف والالتزامات الضريبية، آخر فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية، بأن الحكومة تمنح لهؤلاء الفرصة الأخيرة  لتسوية وضعيتهم تجاه قوانين الصرف والالتزامات الضريبية.  

وسيتم، في هذا السياق، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالصرف وإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ضمن هذه العملية، التي ستنتهي مع بداية 2021.