كشفت معطيات رقمية أن  الوزير المشرف على قطاع الداخلية  سجل أعلى نسبة من الاعتذار عن حضور جلسات الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين خلال دورة الربيع التشريعية المنتهية، ب13 اعتذار،  يليه وزراء قطاعات الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الأفريقي ب12 اعتذار، ثم وزارة الفلاحة ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ب11 اعتذار.

وكشفت الإحصائيات التي  نشرها مجلس المستشارين، في موقعه الرسمي أن  وزير الدولة  المكلف بحقوق الإنسان، سجل أقل نسبة اعتذار  عن حضور جلسات الرقابة الاسبوعية ، باعتذار(01) واحد  متبوعا بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، باعتذارين.

وغالبا ما تكون الاعتذارات لأسباب موضوعية( إما لمرض، أو غياب المسؤولين الحكوميين وحضورهم أنشطة رسمية داخل وخارج المغرب).

و عقد مجلس المستشارين خلال دورة أبريل 2019 ثلاثة عشر (13) جلسة عامة، خضعت خلالها القطاعات الحكومية المختلفة للمراقبة البرلمانية من قبل  المستشارين. وتميزت بمناقشة عدد من القضايا الآنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، متفاعلين  مع النقاشات المجتمعية والإعلامية الهامة التي واكبتها، وفي مقدمتها: مستجدات الحوار الاجتماعي، إصلاح النظام الجبائي، الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حصيلة الموسم الفلاحي، دعم مستعجلات القرب، الزيادة في أسعار الأدوية، تقوية العرض التربوي للمخيمات، الإجراءات الحكومية لاستقبال أمثل لأفراد الجالية المغربية، تداعيات إخفاق المنتخب المغربي لكرة القدم في منافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 …