نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان  مصطفى الرميد، وجود   “تضارب” في الاحصائيات الاقتصادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية والعمومية، مؤكدا أن ثمة اختلافات “محدودة”.
وقال الوزير، جوابا على سؤال شفوي حول ” إصلاح النظام الإحصائي الوطني” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد “تضارب” أو “تناقض” في المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العمومية، بل يمكن وقوع “بعض الاختلافات فقط”.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية تعد الجهة المعنية والمؤهلة بتقديم الاحصائيات الدقيقة بالنسبة للمالية العمومية، مشيرا إلى أن بنك المغرب هو صاحب الاختصاص الحصري في تقديم المعطيات الرقمية فيما يتعلق بالاحصائيات المتعلقة بالنقد.
واعتبر أن الخلاف يقع في موضوع التوقعات الاقتصادية والتي تعد معطيات تنبني على مؤشرات تختلف حسب النماذج المختلفة والفرضيات المعتمدة عبر العالم، مسجلا أن المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، تسجل أحيانا تباينا طفيفا في الأرقام كما يحدث في جميع بلدان العالم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المؤشرات المقدمة في تقدير نسبة النمو، لا يوجد بينها تباين كبير، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط لها اختصاصات واضحة وليست حصرية في هذا المجال وخصوصا في تقدير نسبة النمو.
وتابع أنه بين سنتي 2014و 2018 وقعت اختلافات في تقدير نسبة النمو ، إذ حسب المعطيات المعلن عنها، تم تسجيل ما يسمى ب”انحراف عدد النقط” والذي يتمخض عن اختلافات طفيفة يمكن أن تقع في جميع دول العالم “ولا مجال للحديث عن تناقضات وتضاربات وإنما اختلافات طبيعية”.