(مدارات): صادق مجلس المستشارين خلال السنة التشريعية 2018- 2019 ، التي تميزت بإعادة تجديد هياكل المجلس، على 79 نصا تشريعيا، موزعة بين  74 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحصيلة التشريعية لدورة أكتوبر 2019 سجلت المصادقة على 47 نصا؛ فيما تمت المصادقة خلال الدورة الاستثنائية على مشروع قانون واحد؛ وخلال دورة أبريل تمت المصادقة على 31 نصا تشريعيا. وتكتسي النصوص التشريعية المصادق عليها أهمية بالنظر إلى  ما تحمله من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية.

ومن ضمن النصوص التي تمت المصادقة عليها  خلال  السنة التشريعية  الموشكة على الانتهاء، مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية؛ ومشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛ ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط؛ ومشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وثلاثة مشاريع قوانين معدّلة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى النص المتعلق بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب؛ وإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.