أفادت النيابة الشعبية العليا الصينية إنه تمت معاقبة ما مجموعه 5565 شخصا في النصف الأول من عام 2020، بسبب عرقلة إجراءات الوقاية والسيطرة على الوباء.

وتورط الكثير من المعاقبين في جرائم إنتاج وبيع المنتجات الوقائية المزيفة والتلاعب في الأسعار، بحسب النيابة.

وكانت هذه الجرائم، بالإضافة إلى الجرائم ضد المهنيين الطبيين، هي الأكثر استهدافا في حملات مشتركة من قبل النيابة الشعبية العليا والعديد من الإدارات الأخرى.

من جانب آخر، أصدرت النيابة الشعبية العليا مبادئ توجيهية لمكافحة الجرائم الجنائية التي تعطل استئناف العمل والإنتاج.

ووفقا للمبادئ التوجيهية، يجب إجراء محاكمات صارمة وسريعة للأشخاص المتورطين في أعمال غير قانونية تعوق استئناف العمل والإنتاج والحقوق والمصالح المشروعة للشركات من أجل مساعدة الشركات على تعويض الخسائر إلى أقصى حد.

وتطلب هذه المبادئ من منفذي القانون التركيز على المخالفات مثل “التسلط على الآخرين للسيطرة على السوق”، و”شراء أو بيع السلع بالقوة”، و”إعاقة العمل بشكل ضار” و”تعطيل حركة المرور”.

وأشارت إلى أن الجرائم المتعلقة بالاحتيال التي تتراوح من تقديم معلومات توظيف خاطئة إلى خداع الشركات لتوقيع عقود مزورة ستُعاقب بصرامة.