أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، عزم الحكومة على مواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية المجالية بمختلف أبعادها.
واعتبر العثماني، في جوابه أمس الاثنين على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”، أن تحقيق التنمية الشاملة والمدمجة يوجد في صلب ورش الجهوية المتقدمة، كمدخل أساسي لتمكين كل جهة من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

وقال رئيس الحكومة ، “اعتمدت بلادنا تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية”، مذكرا بالقانون التنظيمي  المتعلق بالجهات الذي يتضمن جملة من التدابير أبرزها إدراج التنمية القروية ضمن اختصاصات الجهة وإلزام الجهات بإعداد برامج التنمية الجهوية كآلية أساسية لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الجهوي.

وإيمانا منها بأهمية الجهوية المتقدمة، أكد السيد العثماني أنه تمت مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المجالية، مستعرضا الآليات التي مكنت من استكمال تنزيل الإطار القانوني والتدبيري والمالي للجهوية المتقدمة، في إشارة منه إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية وكذا تعزيز القدرات التدبيرية للجهات.

وأضاف في هذا السياق، أن الحكومة باشرت التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري من خلال المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يرأسها، والمكلفة بتتبع تفعيل هذا الورش. وقد بلغ عدد هاته التصاميم 22 تصميما مديريا للقطاعات الوزارية إلى غاية متم شهر أكتوبر 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع الفعلي في تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية، عبر إرساء اللجن الجهوية للتنسيق، وتنظيم الكتابات العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية ومصالحها اللاممركزة.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة  أن 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت، لحد الآن، على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه من أجل تسريع تفعيل هذه البرامج، تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود-برامج بين الدولة والجهات، ومشيرا إلى أن عدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تم اختيارها تبلغ 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.

وتابع أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وحاجياتها من البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الاجتماعية، وهي المخططات التي يعول عليها كثيرا لتساهم في تطوير البنيات التحتية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.