أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن العنف ضد النساء ليست قضية المرأة وحدها، بل قضية المجتمع كله بنسائه ورجاله.

وقال العثماني، الذي ترأس إطلاق الحملة الوطنية السابعة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، إن العنف “يصدر في الغالب عن الشباب، وبالتالي فإن هذه الفئة التي تعد جزء من المشكل ينبغي أن تكون جزء من الحل”.

وذكر رئيس الحكومة بأن مشكل العنف ضد النساء لا ينحصر على المستوى الوطني، بل هي معضلة عالمية، إذ تتجند عدد من دول العالم وعلى مستوى المنظمات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تفرض محاربتها   تعاون وتضامن الجميع.

وأشار إلى الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والتي توضح أن 54 في المئة من المغربيات معنفات، وأن 49 في المئة من حالات العنف تقريبا تهم العنف النفسي، معتبرا أن هذا النوع من العنف لا يقل خطورة ويخلف آثارا سلبية.

وأوضح رئيس الحكومة أن العنف بمختلف أنواعه يهدد المرأة على المستوى النفسي والمهني والأسري، وكذا مسارها في الحياة عموما، كما يشكل تهديدا للمجتمع والأسرة والأطفال.

وأبرز أن الحكومة، بعد 15 سنة من الانتظار والنقاش الطويل، أخرجت القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يضع إطارا مفاهيميا دقيقا ومعايير للتعرف على العنف ضد المرأة والتدخل لمعالجته، معتبرا أن الأمر يتعلق بنص معياري متماسك.

وفي ما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، ولابد من اعتماد مقاربة وقائية، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتعيين اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها يوم 5 شتنبر 2019.

وأبرز أن هذا القانون تضمن أيضا تدابير وقائية وحمائية، مشددا على أن محاربة العنف ضد النساء لا تتم وفق المقاربة القانونية الزجرية فحسب، وإنما بالأساس وفق مقاربة وقائية، تسبقها ثقافة وسلوك، مسجلا أن التدابير الزجرية مهمة وتعكس تطور التشريع الوطني.

وذكر في السياق ذاته، بوجود خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الأمن والدرك الملكي، وهو ما يعكس، حسب رئيس الحكومة، التعبئة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة والتكفل بضحاياها.