أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحكومة تعمل على ترصيد وتطوير ما تحقق خلال الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، من خلال دعم الاقتصاد الوطني وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.

وأوضح السيد العثماني، أمس الثلاثاء خلال تدخله أمام  مجلس المستشارين في إطار الجلسة الرقابية الشهرية ، أن الحكومة تعمل على ملاءمة تدخلاتها مع الظرفية الحالية وتداعياتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، سواء بتسريع تنزيل برامجها التي أظهرت الأزمة حجم الحاجة إليها، أو بإبداع حلول إضافية ومبتكرة.

وبعد أن جدد التأكيد على أن المغرب قدم، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نموذجا متميزا في التصدي للجائحة، سواء على مستوى الاستباقية والتدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء، أو على مستوى السرعة والفعالية في اتخاذ القرارات لمواجهة تداعياته على مختلف الأصعدة، أبرز أن الأزمة الصحية قدمت دروسا مازال العالم بأسره بصدد استخلاص عبرها، وذلك على المستويات الصحية والاقتصادية والمجتمعية وكذا الرقمية .

وعلى ضوء الدروس المستخلصة، استعرض السيد العثماني التوجهات العامة لسياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، التي تهم ثلاثة محاور تشمل كلا من دعم الاقتصاد الوطني؛ وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية؛ وتسريع التحول الرقمي.

فبخصوص دعم الاقتصاد، أكد السيد العثماني أن الرهان الأساسي للمغرب ينصب في المرحلة المقبلة، على دعم الاقتصاد الوطني من أجل تسريع تعافيه واستعادة ديناميته، وإعطائه نفسا جديدا، في ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من تحديات، وما تتيحه من فرص جديدة، من خلال تثمين قصص النجاح التي انبثقت في ظل الأزمة الصحية، معتبرا أن هذه القصص كانت ممكنة من خلال مقاولات مواطنة وبدعم مالي وبرنامجي ويقظة من الحكومة.

وتطرق إلى الرؤية الاقتصادية التي بلورتها الحكومة، لمواجهة الجائحة وتداعياتها، على المستويين القصير والمتوسط، تبلورت بالخصوص من خلال قانون المالية المعدل ومعالم خطة للإنعاش الاقتصادي. أما على المدى البعيد، يضيف المسؤول، فإن دروس ما بعد الجائحة ترتبط ارتباطا وثيقا ببلورة النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وتشمل هذه الرؤية، بحسبه، خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، وتعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة، وتعزيز الإنتاج الوطني، والادماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، يقول السيد العثماني، تعمل الحكومة على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتقوية مناعته في مواجهة الأزمات الخارجية، على مستويات، منها تنويع أكبر للنسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة، وإعداد الاقتصاد الوطني للتكيف مع المتغيرات التي أفرزتها الأزمة، حيث ينصب العمل على مراجعة مقاربة علاقات المغرب الاقتصادية مع شركائه الدوليين، بما يتيح تقوية موقعه في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية.

كما تهم هذه المستويات، يضيف المسؤول الحكومي، تشجيع الاستثمار بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، وتسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية المغرب للاستثمار.

وفي مجال دعم النسيج المقاولاتي الوطني، أبرز السيد العثماني أن الحكومة واكبت ودعمت عددا من الفاعلين الاقتصاديين، لتكييف قدراتهم الإنتاجية مع الحاجيات الوطنية التي أفرزتها الأزمة. كما وضعت عدة آليات لدعم المقاولات من أجل الاستمرار في الإنتاج بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الحيوية، التي لم يتوقف نشاطها خلال فترة الحجر الصحي.

وبعد أن سجل أن المغرب تمكن، بفضل عملية التكيف والتحويل هاته، من تلبية الاحتياجات، مما يؤكد نجاعة دعم عمليات التكيف الصناعي والاقتصادي الذي سيتم تطويره، أكد التزام الحكومة بدعم المقاولات الوطنية، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في هذه الفترة الصعبة، معتبرا أن الأزمة يجب أن تشكل فرصة لإعادة توجيه النسيج الاقتصادي الوطني نحو القطاعات الواعدة.

وفي ما يتعلق بدعم الإنتاج الوطني، ذكر رئيس الحكومة بأنه تم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، حيث يتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 بالمائة في جميع نظم الاستشارة الخاصة بصفقات الأشغال والدراسات.

أما في مجال دعم وإنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر بشدة بفعل الجائحة، فقد شدد على أن الحكومة عازمة على تشجيع ودعم السياحة الوطنية والرفع من تنافسيتها بالإضافة إلى الحفاظ على موقعها الرائد إفريقيا، مع إيلاء أهمية خاصة للسياحة الداخلية لتدارك الخصاص الذي تحمله القطاع.

ولفت، في هذا السياق، إلى توفر الحكومة على خطة عمل، تمت صياغتها بطريقة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، وتروم الحفاظ على النسيج السياحي الوطني وعلى مناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية، وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع بعد مشاورات عقدت بين مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين بالقطاع، والذي يتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022.

وعلى صعيد تأهيل وإدماج القطاع غير المهيكل، ذكر بأن الحكومة لم تتخل عن العاملين بالقطاع، الذي يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي، ويوفر أكثر من 2.4 مليون فرصة عمل، إبان أزمة جائحة كورونا، وذلك بضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، إلى جانب أصحاب المهن الحرة، والذين توقفت أو تضررت أنشطتهم الاقتصادية بسبب الجائحة.

وأكد السيد العثماني أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي، من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وذلك في سياق إصلاحات مؤسساتية شاملة وتكاملية ترتبط بهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ومزيد من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورقمنة الإدارة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي المحور المتعلق بإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية، تطرق السيد العثماني إلى مواصلة دعم قطاعي التعليم والصحة، ومواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أن ظروف الأزمة الصحية التي نشهدها تعد حافزا إضافيا لتسريع تنزيل هذا الورش، من خلال إصلاح نظام “الراميد”، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات لتشمل الفئات المستهدفة المتبقية.

وأوضح أن الحكومة تمكنت، بتعاون وتشارك مع مختلف الفاعلين، من توسيع الحماية الاجتماعية، لتشمل فئات جديدة، فيما فئات أخرى على وشك الاستفادة، مبرزا استمرار المشاورات مع باقي الفئات الأخرى للاتفاق على الصيغ المناسبة لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية، في أفق بلوغ تغطية أكثر من 90 بالمائة من السّاكنة في آجال معقولة.

واستعرض أيضا، في إطار هذا المحور، الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة، منوها في هذا الصدد بمصادقة المؤسسة التشريعية بغرفتها على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، من الشروع في تنزيله من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، وتمكينها من الاستفادة من البرامج الاجتماعية.

أما في المحور المتعلق بتسريع التحول الرقمي، فقد تناول رئيس الحكومة آفاق هذا التحول، من خلال إبراز عمل الحكومة عبر توجهات خمس أساسية تهم ترسيخ موقع المغرب كمركز رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الإفريقي؛ وتشجيع إحداث مناصب الشغل من خلال تطوير الكفاءات في المهن الرقمية؛ وإرساء إدارة رقمية في خدمة المواطنين والمقاولات لتلبية حاجياتهم بنسبة لا تقل عن 85 بالمائة؛ ومواكبة المقاولات الرقمية وتطوير اقتصاد تنافسي بفضل تطور خدمات الأداء التي حققتها التكنولوجيا الرقمية؛ وتحسين حكامة القطاع وتعزيز السيادة الرقمية.

وسيتم تنزيل هذه التوجهات، يضيف السيد العثماني، من خلال 11 برنامجا وطنيا، على مدى ثلاث سنوات، تروم، على الخصوص، بلوغ ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في تبويء المغرب المركز الأول جهويا وإفريقيا؛ وجلب أزيد من 10 ملايير درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة؛ ودعم إحداث أزيد من 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما استعرض مختلف الإجراءات الرامية لجعل التحول الرقمي رافعة لتحسين الخدمات العمومية، وذلك على الخصوص من خلال مأسسة التعليم عن بعد، ومأسسة الخدمات الإدارية والعمل عن بعد بالإدارات العمومية، ودعم التحول الرقمي لمرفق العدالة. كما تطرق إلى الإجراءات في مجال تحسين التجارة الإلكترونية، ودعم المساواة الاجتماعية وتقليص الفوارق، وتعزيز الشمول المالي.

وخلص إلى تجديد التأكيد على وعي الحكومة بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد، مشددا على أن المملكة تتوفر على كافة المقومات للخروج من هذه المرحلة، وهي أكثر قوة ومناعة في مواجهة الصعاب والتحديات، معتمدة في ذلك على قوة مؤسساتها وتعاون وتضامن المواطنين.