الرباط –  بعد تجميد مشروعي ترسيم الأمازيغية والثقافة المغربية لفترة طويلة في رفوف  مجلس النواب،، كثف البرلمانيون وتيرة التصويت والمصادقة على هذين النصيين، مع اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الربيعية، إذ من المنتظر أن يُصوت مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء على هذين النصين في جلسة عمومية.

وكان وزير الثقافة والاتصال،  محمد الأعرج، أكد أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية ومرجعية مستقلة.

وأبرز الوزير ، بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بالإجماع، الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بإحداث هذا المجلس، أن مشروع هذا القانون “يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، الذي ينص، في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا”.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميين العربية و الأمازيغية، وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ صون التراث الثقافي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.