انضمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وذلك خلال الملتقى الدوري الرابع للشبكة المنعقد بتونس العاصمة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

وقال محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انضمام المغرب إلى هذه الشبكة، التي أصبح عدد أعضائها 23 عضوا، إن “الأمر يتعلق بانضمام إلى إعلان هذه الشبكة التي تهدف إلى خلق الأدوات الضرورية لتعزيز قدرات هيئات الوقاية من الفساد”.
وبعد أن أبرز الراشدي ب عد الرشوة العابر للحدود، أكد أن الفاعلين في الفساد يستغلون جميع الابتكارات وجوانب التطور التكنولوجية لتحقيق أغراضهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الفساد أصبح أكثر أهمية مما كان عليه الأمر في الماضي، على اعتبار أنه بات بمثابة أداة لتبادل الممارسات المثلى.
وأضاف أن كل هيئة لمكافحة الفساد حققت عددا من أوجه التقدم المؤكدة في عدد كبير من المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالوقاية والسياسة العامة في ميدان مكافحة الرشوة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن “هناك أوجه تقدم ينبغي أن نستلهم منها لتعزيز قدراتنا في مكافحة هذه الآفة”.
ودعا السيد محمد بشير الراشدي في هذا الصدد، إلى تعاون في اتجاه العمل المشترك من أجل تطوير التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن “الأمر يتعلق أيضا بتطوير تقييم هذه الاتفاقيات وإسهامها على مستوى مختلف الدول من خلال إطلاق ديناميكية نسعى إلى تغذيتها بقوة على الصعيد الدولي”.
وأشار في السياق ذاته إلى وضع دليل لاستعماله كأداة لمدونة سلوك للوقاية وكذا إحداث آليات تمنع من تطور بؤر للفساد.
وأضاف أن “مدونة السلوك اعتمدت بشكل نهائي تقريبا، لكن ما تزال هناك أدوات تتعلق بوضع خارطة للمخاطر تسمح للسلطات الوطنية بوضع خرائط قطاعية أو موضوعاتية للمخاطر”.
وأضاف أن مقاربة المخاطر تسمح بوضع وسائل للتمكن من تغطية هذه المخاطر، مشيرا إلى أن مجالات أخرى أكثر شمولية تتعلق بمقاربة نظام وطني للنزاهة من شأنها أن تمكن من إجراء مسح لمختلف الركائز (القضاء، الصحة إلخ…)، وكذا الأسلوب المتبع في التشريعات وتطبيق القوانين. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بورش فتحته الشبكة من أجل تعميق التفكير في هذا المجال.
وأوضح في هذا الصدد، أن هناك عددا من المجالات التي اكتسب فيها المغرب خبرة كبيرة في ما يتعلق على الخصوص بتقييم الظاهرة ومراقبتها.
وقال محمد بشير الراشدي في هذا السياق “نحن بصدد تعميق بلورة مؤشرات تعطي فكرة عن حالة ومدى اتساع الرشوة وتطورها”، مشيرا إلى أن المغرب يمكنه أن يساهم كثيرا في المجالات المرتبطة بوضع إستراتيجيات وأسلوب التنسيق والتقريب بين الفاعلين العموميين والخواص ومن المجتمع المدني لتحقيق مقاربة منسجمة وشاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الهيئة في المغرب شرعت في عملية لإعادة الهيكلة وإعادة بناء المحتوى ليكون مناسبا أكثر وليستهدف الآثار الملموسة من قبل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن الهيئة من خلال مهامها الدستورية لها دور تقديم الاقتراحات، لكن لها دور فعلي كما هو منصوص عليه في الدستور وذلك في ما يتعلق بتنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها.
وتابع أن القانون بصدد التعديل وسيسمح بجعل هذه الاختصاصات واضحة وملموسة أكثر في ما يتعلق بالتنفيذ، موضحا أن “هذا القانون سيقترح إستراتيجية الدولة وليس إستراتيجية الحكومة فقط”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”إستراتيجية الدولة بجميع مؤسساتها ويتعين على الهيئة ضمان التعاون والتنسيق في سياق تفاعل قوي مع جميع الجهات الفاعلة” (المجلس الأعلى للحسابات والقضاء…).
وأشار إلى أن هذه المراجعة ستمكن بالأساس من “توضيح المهام التي يتعين على الهيئة القيام بها في إطار هذا التكامل بين المؤسسات والتقريب بين الفاعلين”.
وقال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، التي انضمت بدورها إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إن هذا الانضمام سيتيح الانخراط في تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف والاستفادة من الأدوات الضرورية لتعزيز العمل المشترك.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بفتح مسالك جديدة في مجال مكافحة الفساد وإرساء نموذج مثالي للحكامة، مضيفا أن المقاربة المتعددة الأطراف، تعد مصدر إثراء للهيئات المنضوية في الشبكة باعتبارها تخول لها التبادل في ما بينها بشكل ملموس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستخلاص الدروس المفيدة التي قد تتيح كذلك تعديل بعض الخيارات الوطنية على مستوى القوانين واستراتيجيات مكافحة الفساد.
وعلى هامش هذا الملتقى الدوري الرابع وقع السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع نظيره التونسي شوقي الطبيب على مذكرة تفاهم تضع أسس تعاون بين الهيئتين، لتعزيز الالتزام والرؤية المشتركة في مجال مكافحة الفساد بين الجانبين.
يذكر أن الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، تأسست بدعم من مجلس أوروبا منذ سنة (أكتوبر 2018) بمدينة شيبينيك بكرواتيا، وتهدف إلى تشبيك جهود هيئات مكافحة الفاسد في العالم والتنسيق في ما بينها، وهي تحظى بدعم مجموعة الدول المناهضة للفساد في مجلس أوروبا “غريكو”.