ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية. ويرتكز مشروع قانون المالية، الذي تم إعداده بناء على توجيهات جلالة الملك الواردة في الخطب السامية يرتكز على أربع أولويات كبرى هي الشروع في تنزيل قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وتسريع تنزيل الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.

وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري  على تسع اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين.