أوصى أعضاء في البرلمان الافريقي، اليوم الخميس بالرباط، في اختتام أشغال الاجتماع المشترك للجنتي التجارة والنقل بالبرلمان الافريقي، بضرورة العمل على الارتقاء بحجم التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدان الافريقية، وتشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى تسريع وتيرة النمو والنهوض بالقارة الافريقية اقتصاديا واجتماعيا، داعين إلى ضرورة التوقيع والتصديق على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية في أجل أقصاه فاتح يوليوز 2020، تاريخ تفعيل الاتفاق.

وطالب أعضاء اللجنتين الدائمتين للتجارة والنقل بالبرلمان الافريقي، الدول الافريقية بالإسراع في تحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي وتعزيز البحث العلمي بغرض سد العجز في مجال الموارد البشرية.

وأوصى المشاركون في اجتماع اللجنتين، البرلمان الافريقي بضرورة إعداد قانون نموذجي بشأن ملاءمة التشريعات الضريبية والجمركية بهدف تبسيط النظام الجمركي وتحقيق سيولة المبادلات التجارية بين الدول وتشجيع توسيع المؤسسات الافريقية من خلال تطوير سلاسل القيم.

على مستوى حماية البيانات الشخصية، دعا المشاركون في الاجتماع المشترك بتحسيس دولهم بضرورة التوقيع والتصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي الخاصة بالأمن السبيراني وحماية البيانات الشخصية وإدراجها في التشريع الوطني. وأوصى المشاركون بدعوة البرلمان الافريقي إلى تشجيع الدول الافريقية على وضع الأطر القانونية لحماية البيانات الشخصية وإنشاء سلطة وطنية لتسييرها، كما أوصوا بحث البرلمان الافريقي على دعوة الاتحاد الافريقي إلى إعداد نظام افريقي عام لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات في افريقيا.

واحتضن البرلمان يوم 2 مارس الجاري أشغال الاجتماع المشترك للجنتين الدائمتين للتجارة والجمارك والهجرة، وكذا لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، في البرلمان الافريقي، التي اختتمت أشغالها اليوم الخميس. وناقش أعضاء اللجنتين القضايا المتعلقة بالتجارة البينية الافريقية كجزء من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وتيسير التجارة والنظام الجمركي المغربي ، إضافة إلى مناقشة موضوع البيانات الشخصية والاقتصاد الرقمي.