وجهت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء صفعة قوية إلى رئيس الوزراء البريطاني( بوريس جونسون)، ببعد إصدارها حكما يقضي بعدم قانونية تجميد أشغال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واعتبرت المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء ” لا غيا ولا تأثير له”.  ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة العليا البريطانية، أعلن رئيس مجلس العموم (جون بيركو) أن المجلس سيستأنف جلساته يوم غد الأربعاء.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية التي أبطلت قراره بتعليق أعمال البرلمان، رغم اختلافه معه.

وفيما اتهم معارضون جونسون بالسعي إلى إسكات صوت البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وفق شروط ما تزال غير واضحة، علل رئيس الوزراء قراره بحاجة حكومته إلى التفرغ لوضع  أجندة تشريعية جديدة.

وبعد صدور حكم المحكمة العليا، طالبت المعارضة جونسون بتقديم استقالته. وفي هذا الصدد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، تصريحا لزعيم حزب العمال (جيريمي كوربن)، دعا فيه بوريس جونسون لمراجعة موقفه وأن “يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق”، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى “تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية”.