بعد سنوات عجاف في تدبير قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الحكومية، على عهد وزيري السياحة السابقين، لحسن حداد، الحركي سابقا والاستقلالي حاليا، والدستوري محمد ساجد، والمتسمة بتراجع الجاذبية السياحية، واستقرار أعداد السياح الأجانب الذين يزورون المملكة، تعقد آمال المتتبعين على نادية فتاح العلوي، الوزيرة الجديدة التي عينها جلالة الملك محمد السادس على رأس القطاع، في تحقيق النهوض المأمول لهذا القطاع الحيوي.
نادية فتاح، القادمة من عالم المال، تنتظرها تحديات كبرى في المجال، مرتبطة أساسا، بإعادة الاعتبار للقطاع، وترسيخ جاذبية السياحة الوطنية، ومضاعفة أعداد السياح.
وتلعب السياحة دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مصدراً مهماً لجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، وهو ما يفسر أولوية القطاع في السياسات العمومية.
وتسهم السياحة في خلق الثروات وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر مع طلب سياحي إجمالي يمثل حوالي 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يعتبر القطاع مصدرا هاما للشغل، حيث يسهم بنحو 5 في المائة من إجمالي نسبة الشغل في الاقتصاد.