يعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون يوم الاثنين المقبل مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك أمام أعضاء مجلسي البرلمان. و تتحدد أولويات المشروع في تسريع وتيرة تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار،ومواصلة الإصلاحات الكبرى. ويروم مشروع  قانون المالية 2020 تحقيق نسبة نمو في حدود 3.7 في المائة، مع توقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب3.6 في المائة، مقابل 3.3 في المائة سنة 2019،و2.6 في المائة سنة 2018. ويواجه مشروع قانون المالية إكراهات مرتبطة بغياب تحسن مؤشرات البطالة، واستقرار عدد المناصب المحدثة، وتكلفة الحوار الاجتماعي(6 ملايير درهم سنة 2020)،وتحملات المقاصة(13.6 مليار درهم).