يُخصص مجلس الحكومة  الذي سوف ينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، حيزا من أشغاله للعرض الذي سيقدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر، حول المداخل العامة للسياسة الجنائية.

وسيتدارس المجلس  ستة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والثالث بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والخامس بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.