أكد تقرير بنك المغرب السنوي الخامس عشر، حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018 ، أن أنشطة القروض البنكية ظلت في مستويات متواضعة، حيث لم يتجاوز ارتفاعها بالنسبة للمقاولات 7ر0 بالمائة خلال السنة الماضية، وذلك في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني .
ويستعرض هذا التقرير، الذي قدمت خطوطه العريضة مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب السيدة هبة زهوي، خلال لقاء صحافي عقد اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة في ما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
كما يتطرق التقرير إلى تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها القطاع البنكي .

وحسب التقرير، فقد سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون، مع الإشارة إلى أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على أدائه، وذلك بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي .
وفي ظل هذه الظرفية ، فقد بلغت النتيجة الصافية التراكمية للقطاع البنكي 2ر11 مليار درهم حتى نهاية 2018 ، مسجلة بذلك زيادة بنسية 3 بالمائة، وهو ما مكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته وأدائه ، وذلك ، يضيف التقرير ، بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر.
وأشار إلى أن المجموعات البنكية التسع حققت نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4ر4 بالمائة، مسجلة عائدات همت الأصول بنسبة 9ر0 بالمائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 2ر10 في المائة .
وعلى مستوى الرسملة، ظلت التوازنات الأساسية للبنوك متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة بلغت 7ر14 بالمائة، ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 9ر10 بالمائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا، والمحددة في 12 و 9 بالمائة على التوالي.