قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس اعتمد في بلورة تصوره للنموذج التنموي الجديد على “الحق في التنمية”.

وأوضحت  بوعياش، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أن هذا الحق في التنمية يعتمد على مرتكزات أساسية تتمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية، ووضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مؤكدة على أهمية أن “يكون الإنسان موضوع التنمية والمشارك في بلورة الخطط التنموية والمستفيد منها”.

من جهة أخرى، أفادت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقدم مذكرة مكتوبة في مارس المقبل، تضم مخرجات 12 مناظرة نظمها في جميع جهات المملكة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه المذكرة ستأخذ بعين الاعتبار ما تم بلورته من أفكار واقتراحات على مستوى الجهات وكذلك على ما يتم التداول حوله على المستوى الدولي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في هذا الاجتماع، علاوة على السيدة أمينة بوعياش، بأمينه العام، السيد منير بنصالح، والسادة مراد الراغب، ومحمد الهاشمي، وعبد الحفيظ أدمينو.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 02 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.