بلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية، 469.126 قضية. وتشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات   24 في المائة من مجموع تلك الجرائم والمخالفات، بحسب تقرير لوزارة الداخلية.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فإن الجريمة  بالمغرب  تتركز أكثر في المدن بنسبة 84 في المائة. وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 94 في المائة.

وعرف النصف الأول من السنة الجارية توقيف وإحالة 256.445 شخصا على العدالة، من ضمنهم 13.926 قاصرا.

ويؤكد التقرير أن المغرب ما يزال بعيدا عن المعدلات العالمية، التي تشهد ارتفاعا كبيرا، ورغم ذلك، سجلت مصالح وزارة الداخلية أن  مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، كلها عوامل تُسهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن، دون أن يكون لهذا الإحساس سند موضوعي.

ووعيا بهذا المعطى، يقول التقرير، ولتعزيز الإحساس بالأمن، فقد بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة  بعض مظاهر الجريمة التي تثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار في المواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية…