دق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، مرة أخرى، ناقوس الخطر بشأن قرب نفاد مخزون صناديق التقاعد، داعيا الحكومة إلى التحرك من أجل تجنيب هذه الصناديق كارثة الإفلاس.  وأكد جطو  أمس الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان،  أن إصلاح أنظمة التقاعد “يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني “.

وعبر عن استغرابه لتوقف إصلاح أنظمة التقاعد، بعد الإصلاح الجزئي الذي قامت به حكومة عبد الإله بن كيران،  والذي  مكن فقط من إرجاء  إفلاس صناديق التقاعد، في انتظار أن تبادر الحكومة إلى إصلاح شامل للمنظومة تضمن ديمومتها.

وقال جطو إن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد ما تزال مطروحة، حيث أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.