نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018، الذي يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية. ويستشف من التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال السنة الماضية  50 مهمة رقابية،  فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة.

وكشف بلاغ للمجلس، أن الأخير أصدر، فيما يخص الاختصاصات القضائية وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.

وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.