يعرض وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، يوم غد الأربعاء، الخطوط العريضة لمشروع  المالية المعدل، وذلك أمام مجلسي البرلمان. و من المنتظر  أن تشرع لجنة المالية بمجلس النواب في مناقشة المشروع،  يوم الخميس.  وستستغرق  عملية مناقشة المشروع  بمجلس النواب طيلة الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، قبل إحالته على مجلس المستشارين. ويتوقع أن  تتم المصادقة النهائية على المشروع بمجلسي البرلمان قبل اختتام الدورة المرتقب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان  المجلس الوزاري الذي انعقد مساء أمس الاثنين برئاسة جلالة الملك محمد السادس، تداول  في التوجهات العامة  لمشروع قانون المالية المعدل. ثم تدارس مجلس الحكومة المشروع في اجتماع استثنائي  ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  مساء اليوم.

وتقوم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ و الحفاظ على مناصب الشغل؛ و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وترتكز فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020،  على الانخفاض المتوقع للناتج الداخلي الخام  بـ %5، و عجز الميزانية ب %7,5.

وتهدف توجهات هذا المشروع  بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.