قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، صورة وردية لمسيرة المغرب في مجال دعم حقوق الإنسان ، وذلك خلال مداخلة ألقاها أمس الثلاثاء بجنيف لمناسبة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان،  مُبرزا  التزام المغرب بمواصلة تفاعله الايجابي مع نظام الامم المتحدة لحقوق الانسان وآلياته، ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل التي قد م المغرب بخصوصها، طواعية ، في شتنبر 2019 تقريره نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثالثة.

وقال الرميد، إن المغرب، تنفيذا لالتزاماته الدولية، واصل تعزيز ترسانته القانونية وملاءمتها مع التزاماته الدولية من خلال إصلاح المنظومة الجنائية باعتماد قانون يتعلق بالطب الشرعي واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، مضيفا أن المغرب عازم على إتمام إعداد قانون جديد للمسطرة الجنائية أكثر استجابة لمعايير المحاكمة العادلة.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة عززت إطارها المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، وبالخصوص إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز اختصاصاته، ولاسيما احتضانه لثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، والتي شرعت في مباشرة مهامها.

وحسب الوزير، فإن “المملكة ماضية في إرساء آليات الديمقراطية التشاركية طبقا لأحكام الدستور، باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتمكين المواطن والفاعل المدني من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، في إطار التكامل والتفاعل الوظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية”.

وبرأي الرميد، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عمل 2030، يستدعي تهييئ الظروف لعالم تسوده المساواة، وإعداد برامج تنموية وطنية تشكل حقوق الانسان جوهرها، مذكرا بأن المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصبت لجنة خاصة عهد إليها إعداد نموذج تنموي جديد، بناء على مقاربة تشاركية، هدفه الأساسي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المواطن المغربي محور التنمية وغايتها.

وترسيخا لهذه الدينامية الجديدة ذات البعد الاجتماعي، يضيف الوزير ، أطلقت المملكة برنامجا وطنيا مندمجا لدعم وتمويل المقاولات يروم تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، خاصة في المجال القروي، وذلك بتقديم قروض بنسب مخفضة جدا .

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أبرز الرميد أن “المغرب يؤكد تشبثه بالمسار الأممي والتزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها”.

ولفت الى أنه في الوقت الذي تتمتع في ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة تنموية وبمشاركة واسعة في تدبير الشؤون المحلية والإسهام في المؤسسات الدستورية الوطنية، فإن المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.

واعتبر أن “رفض البلد المضيف إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يتنافى مع القرارات المتكررة لمجلس الأمن منذ 2011 ، والتي تقضي بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات، ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللانسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية جادة وذات مصداقية”.

من جهة أخرى، أكد الوزير “التزام المملكة المغربية بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان، كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح”.