(مدارات): احتلت مشاريع النصوص التي تؤطر علاقات المملكة المغربية بشركائها الدوليين، في إطار اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، صدارة الإنتاج التشريعي للمجلس للسنة التشريعية 2018-2019، بما يفوق 40 في المائة من مجموع النصوص المصادق عليها خلال السنة التشريعية. ومن أبرز الاتفاقيات المصادق عليها، خلال هذه الفترة، الموافقة على الاتفاق الذي يهدف إلى تمتيع المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بالمعاملة التجارية التفضيلية نفسها المخولة لباقي المنتجات بموجب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي؛ اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي وعلى بروتوكول تطبيقه.

على مستوى التشريعي، تميز أداء مجلس المستشارين بدينامية ملفتة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد التعديلات التي قدمتها مكونات المجلس خلال السنة التشريعية(2018-2019) على مقترحات ومشاريع القوانين 1421 تعديلا، موزعة على 647  تعديلا خلال الدورة الأولى (219 منها على مشروع قانون المالية2019)، و774 تعديل خلال الدورة الثانية (167 منها حول مقترح النظام الداخلي للمجلس).

وترسيخا لمنطق التعاون والتفاعل الإيجابي مع الأغلبية الحكومية، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على 65 نصا تشريعيا، وهو ما يمثل نسبة بنسبة 81,25  في المائة، مقابل 15 فقط تم التصويت عليها بالأغلبية، وهو ما يعكس التعامل البناء والمسؤول مع النصوص القانونية التي تعرضها الحكومة، ونبذ كل نزوع نحو الحسابات السياسوية الضيقة.

في السياق نفسه، عقدت اللجان البرلمانية خلال السنة التشريعية 2018-2019، 126 اجتماعا بما يعادل 368 ساعة عمل، اضطلعت فيها بدور محوري، من خلال مهمة إنجاز الأعمال التحضيرية للنصوص التشريعية الموافق عليها من لدن المجلس، مناقشة ودراسة وتعديلا.