قال تحالف ربيع الكرامة إنه يسجل بقلق التأخر الحاصل في ورش إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ خاصة وأن مشروع القانون الجنائي 16/10 نفسه جاء محتفظا بنفس النسق المرجعي للقانون المعمول به حاليا؛  كما عبر التحالف عن غضبه الشديد  الناجم عن “التعثر الحاصل في تنزيل قانون العنف ضد النساء وبصعوبة وفاء الدولة بالتزامها  ببذل العناية الواجبة اتجاه النساء وخاصة تدابير الحماية والوقاية والتكفل”.  

واستنكر التحالف، بمناسبة اليوةم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، التاخر الحاصل في اخراج هياة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز الى حيز الوجود,

في السياق  نفسه،  دعا ربيع الكرامة إلى رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة الفعلية على البرتوكول الاختياري المرفق بها باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وطالب التحالف بملاءمة كل التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية وعلى راسها اتفاقية سيداو, ورفع كل القيود والشروط التي تحول دون تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

ودعا التحالف إلى المراجعة الجذرية لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات.