تحت ضغط أعضاء وقيادات الحزب، اضطر محمد ساجد، الأمين العام للحزب الدستوري إلى جمع المكتب السياسي للحزب، يوم الخميس الماضي في اجتماع استثنائي انحصر جدول أعماله في نقطة فريدة هي الالتزام مع حليفه التجمعي في البقاء في الحكومة، بعض النظر عن التمثيلية التي ستكون للحزب في الحكومة الجديدة المرتقبة.

وعلم موقع( مدارات) من مصادر خاصة، أن الأخبار التي تواترت في الساعات الماضية حول استعداد الحزب لمغادرة الحكومة خلقت أجواء من الارتباك وفجرت تساؤلات لدى أعضاء الحزب حول صحة تلك الأخبار، كما خلفت ” مخاوف” لدى الطامحين في الاستوزار داخل الحزب، وهم كثر، غير أن المؤشرات تدل على أن  تمثيلية حزب الحصان لن تتعزز بمناصب حكومية إضافية  إذ أن أقصى ما سيحصل عليه هي حقيبتين. وينتظر بعض القياديين في الحزب دورهم للحصول على الحقائب التي ستسند إلى الحزب، آملين في أن يترك ساجد والفردوس مكانهما لكفاءات دستورية جديدة.

وأفضى اجتماع المكتب السياسي لحزب الحصان  بعد مناقشات مطولة ومسؤولة ، إلى التأكيد على الاستمرار في النسخة الثانية لحكومة العثماني، والتاكيد على انخراطهم الكلي في مسار الإصلاح الذي دعا اليه جلالة الملك ، والمساهمة في فتح آفاق جديدة للمغرب، وتغليب المصلحة العامة.

ويتولى الاتحاد الدستوري، حقيبتين وزاريتين ، الأولى تتعلق بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي يتولى مسؤوليتها محمد ساجد، إضافة إلى قطاع كتابة الدولة المكلفة بالاستثمار ، التي أسندت إلى عثمان الفردوس، نجل القيادي عبد الله الفردوس.