(مدارات): قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن مشروع قانون المالية المعدل، يروم بالأساس تحقيق توازن مالي جديد من شأنه أن يعبئ موارد مالية تسد التراجع الحاصل في مداخيل الميزانية والمقدر ب40 مليار درهم  بسبب جائحة كورونا. وأضاف الوزير ، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل أمام مجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أن الفرضيات الجديدة للمشروع تقوم على  نسبة نمو بناقص 5 في المائة، وعجز في الميزانية بنسبة 7.5 في المائة، ومحصول الحبوب ب30 مليون قنطار. وأبرز أن المشروع يهدف مواكبة الإقلاع التدريجي للأنشطة الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية.

إلى ذلك كشف  الوزير أن حجم نفقات صندوق تدبير جائحة كورونا بلغ لحد الآن 25 مليار درهما ، منها 18  مليار درهما تم صرفها ،  حيث خصص2 مليار درهم لاقتناء المعدات و المستلزمات الضرورية لمواجهة الجائحة ، و 16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

وقال الوزير إنه تم رصد 7 ملايير درهم كمخصصات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم ، و 5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات.

وأضاف أن النفقات التي تم صرفها مكنت من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط في صندوق CNSS و 5.5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل ، 45 في المائة منها في العالم القروي.