أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2019، سجل عجزا قدره 46,7 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها نصف السنوي حول تنفيذ قانون المالية 2019، أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 356,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 403,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل القروض (105,1 مليار درهم) واستهلاك الدين (50 مليار درهم)، سجل تنفيذ قانون المالية 2019 فائضا في الموارد على النفقات بـ8,4 مليار درهم.

وأورد التقرير أن إجمالي الموارد الدولة خلال النصف الثاني من سنة 2019 بلغ 461,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز يناهز 110,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم في متم 2019.

من جهة أخرى، تجاوز إجمالي النفقات 453 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 102,2 في المائة من توقعات قانون المالية 2019.