قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  إنه يتم إعداد السيناريوهات لإنجاح عودة 27 ألفا و850 من المغاربة العالقين في البلدان الأجنبية، والمسجلين بقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح  العثماني، في لقاء خاص نقلته قنوات تلفزيونية وطنية ، مساء أمس الخميس أنه “بمجرد اتخاذ قرار فتح الحدود سيتم إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن”، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع “حتى تكون عودتهم نجاحا ومكسبا جديدا للمملكة”.

وأبرز أن الحكومة تهتم بوضعيتهم وتواكبها باستمرار، مذكرا ب”عملية استنفار” تم على إثرها إعداد 155 مركزا وخلية أزمة لمواجهة هذه القضية في مختلف سفارات وقنصليات المملكة في بلدان الاستقبال.

وسجل أنه تمت مواكبة جميع المغاربة العالقين خارج الحدود، كما تكفلت الوزارة المعنية ب 5700 شخص منهم، إما بالتطبيب أو السكن أو خدمات أخرى، أي 25 في المائة منهم، مشددا على ضرورة التهييء لعودة هؤلاء حتى تمر العملية في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بمآل السنة الدراسية، نفى رئيس الحكومة أن تكون هذه السنة بيضاء، إلا أنه أفاد بأن هناك عددا من السيناريوهات سيتم الحسم فيها خلال الأيام المقبلة بهذا الخصوص، على أن يتم الإعلان عن كيفية تدبير الدراسة إلى النهاية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرقا تعمل على التفكير في حل مكيف مع كافة أطراف العملية التربوية لإتمام السنة الدراسية في أحسن الظروف، مضيفا أن عملية التواصل مع الوزير الوصي على القطاع مستمرة لإيجاد حلول في القريب لإجراء الامتحانات.

ووصف السيد العثماني ما تم القيام به في قطاع التعليم عن طريق التعليم عن بعد ب”المهم جدا”، معربا عن تقديره للأسرة التعليمية بكافة متدخليها، وللنتائج المعقولة التي تم تحققت على مستوى استفادة التلاميذ من الدروس عن بعد، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو القنوات التلفزية.

وفي موضوع متصل، ذكر رئيس الحكومة بأن القطاع الصحي حظي بالأولوية في صندوق تدبير جائحة كورنا ، حسب مرسوم القانون الذي أنشئ بموجبه ، حيث رصد له غلاف مالي يناهز 2 مليار درهم، دون الحديث عن الأولوية كذلك التي تم إيلاؤها للمقاولة والشغيلة والمأجورين والمهن بمختلف أنواعها، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا ، في هذا الصدد ، أنه لم يصدر أي قرار لدعم المقاولات والمؤسسات، وأن الدعم موجه للمأجورين الذين يتوقفون عن العمل في هذه المقاولات أو المؤسسات.

وسجل أن أن هناك ثلاثة مستويات لاستفادة المهنيين، يهم أولها المأجورون في المقاولات التي توقفت مؤقتا عن العمل والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، والذين تم دعم 716 ألف منهم خلال شهر مارس، ثم المهنيين الذين فقدوا عملهم ويحملون بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، وثالثا، المهنيين الذين توففوا عن العمل أو أصحاب المهن الحرة غير الحاملين لبطاقة الراميد، معتبرا أن دعم 5 ملايين و100 ألف تقريبا إجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب.