تتجه السلطات المختصة إلى إعمال القانون لفرض التقيد بوضع الكمامات، في ظل تراخي فئات واسعة من المواطنين في الالتزام  بالتدابير  الوقائية والاحترازية الهادفة إلى التصدي لفيروس كورونا.

وكانت السلطات العمومية أصدرت في شهر أبريل الماضي بلاغاً تلزم فيه المواطنين بارتداء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا، غير أن رفع الحجر الصحي أظهر استهتارا بهذه الآلية الوقائية لدى  العديد من المواطنين الذين خلطوا بين  رفع الحجر الصحي واختفاء الفيروس.

وأمام تفاقم حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19،  في الفترة الأخيرة، وتنامي حالات الوفيات، يتوقع أن تكثف السلطات المختصة، في  الأيام القليلة المقبلة، عمليات المراقبة لوضع حد للسلوكات الطائشة.

وتنص مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية على أن كل من لا يضع الكمامة معرّض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وثلاث أشهر، وغرامة  مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم.